ضحية لبلطجية الانتخابات: ضاع حقي ولا مجيب
30-11-2005
أسماء ولسان حالها يقول هذا ما فعله بلطجية الانتخابات
استمع إلى:
شهادة مفصلة للصحفية أسماء محمد علي

"من أمام مركز اقتراع بدائرة شبرا 2 قليوب (شمال القاهرة) تم اقتيادي معصوبة العينين بواسطة مجهولين يرتدون زيا مدنيا إلى مكان مجهول حيث تعرضت لأقذع أنواع السباب قبل أن تشبعني اثنتان من البلطجيات ركلا ولكما إلى أن فقدت الوعي"، كلمات قالتها بصوت واهن أسماء محمد علي الصحفية بجريدة "الكرامة" في حديث مطول لإسلام أون لاين.نت الأربعاء 30-11-2005.
وتضيف: "كل جريمتي أنني كنت أمارس عملي الصحفي وأقوم بتغطية جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية (السبت 26-11-2005) فهل هذا ذنب علي أن أدفع ثمنه؟ ومن سيجلب لي حقي؟.. حقي ضاع في بلدي.. حرام".
أسماء كانت تتحدث بهذه اللهجة اليائسة وهي راقدة في فراشها؛ فهي ما تزال لا تقوى على الحركة بسبب معاناتها من تمزقات في العضلات وشروخ في القفص الصدري والعمود الفقري وكدمات في أنحاء مختلفة من الجسم، كما أثبت تقرير طبي لمستشفى قليوب الحكومي الذي مكثت به 5 أيام.
ويلتقط خيط الحديث جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الكرامة" -لسان حال حزب الكرامة العربية- فيوضح لإسلام أون لاين.نت: "ما حدث من اعتداء بدني وجنسي على الصحفية أسماء هو استطراد لعملية منهجية للاعتداء بواسطة بلطجية على صحفيين وصحفيات يتم تحت الغطاء الحكومي وحماية الشرطة تحت دعاوى التزام الحياد".
وأردف: "يستهدف ما حدث بالأساس إرهاب وتخويف الجمهور بشكل عام وممارسي مهنة الصحافة خاصة حتى لا ينقلوا الحقيقة ويحجموا عن أداء دورهم".
تهديد بتصعيد دولي
آثار الاعتداء على وجه الصحفية
وحول الإجراء القانوني الذي اتبعته النقابة قال فهمي: قدمنا الأحد 27-11-2005 بلاغا للنائب العام الذي أحاله لنيابة القليوبية المختصة حيث مكان وقوع الاعتداء على الصحفية، وأضاف: "لا توجد إمكانية لنقل المصابة إلى النيابة للإدلاء بما حدث لها، وما تزال حالتها سيئة في الوقت الذي لم تتخذ بعد النيابة قرارا بالانتقال لمسكن أسماء للاستماع لأقوالها، مما جعل البلاغ محلك سر حتى الأربعاء".
وحذر عضو مجلس نقابة الصحفيين بأنه "إذا استمر هذا الصمت الذي يحرض المجرمين على التمادي في اعتداءاتهم على الصحفيين وإذا لم يوضع حد للتقاعس عن تقديم المجرمين والمحرضين إلى المحاكمة فسيتم اللجوء إلى أشكال مختلفة من العدالة الدولية، وهو أمر نعتمد فيه على دراسة قانونية أعدت لهذا الغرض".
وأردف فهمي: "إن أمر الاعتداء على الصحفيين لا حل لوقفه إلا باللجوء إلى العدالة الدولية لفضح الجناة ولكي يدفعوا ثمن جرمهم في حق الوطن".
وشهدت الأشهر الأخيرة حوادث اعتداء على صحفيين وتحرشات على صحفيات، بدءا من تحرشات بصحفية يوم 25 مايو 2005 خلال تغطيتها للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصري.
وشهدت الانتخابات التشريعية المصرية التي انطلقت يوم 9-11-2005 حوادث اعتداء على صحفيين آخرين، بينهم 4 بمؤسسة أخبار اليوم الحكومية يوم السبت 26-11-2005 بمحافظة القليوبية أيضا، والمذيع بقناة الجزيرة أحمد منصور إثر تعرضه لاعتداءات من قبل "بلطجية". ولم يتم القبض على أي من مرتكبي هذه الاعتداءات حتى الآن.