العادلى ..البلطجى....ما يحكمشى
أنباء عن وزير الداخلية
كان قد حصل على وعد سابق من أمانة السياسات باستمراره في منصبه إذا أدى دوره في عرقلة حصول جماعة الإخوان على أكثر من 50 مقعدا في مجلس الشعب
بتاريخ: 12/9/2005
قد تكون هذه الأيام هي الأصعب في حياة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي .. بعد قيامه بالمطلوب منه في الانتخابات على أكمل وجه .. فقد تواترت الأنباء عن عزم الرئيس مبارك الإطاحة به وتقديمه ككبش فداء لتهدئة القضاة الغاضبين من اعتداءات الشرطة عليهم وامتصاص نقمة المجتمع الدولي على الصورة التي ظهرت عليها الدولة في مواجهة شعبها أثناء عملية التصويت .. مما أصاب العادلي بحالة من التوتر والقلق وحاول الاتصال بالدكتور زكريا عزمي ـ حسب مصادر رفيعة ـ للتأكد من الأمر ، إلا أن عزمي نفى علمه بأي معلومات عن التشكيل الوزاري القادم .المقربون من وزير الداخلية قالوا إن الوزير كان قد حصل على وعد سابق من أمانة السياسات باستمراره في منصبه إذا أدى دوره في عرقلة حصول جماعة الإخوان على أكثر من 50 مقعدا في مجلس الشعب .كما وعده رجال أمانة السياسات بأن كل ما سيتخذه من إجراءات في هذا المجال سيحظى بقبول ورضي مؤسسة الرئاسة ، وهو الأمر الذي يفسر ثقة قيادات الداخلية بأن يد العدالة لن تمسهم رغم ما ارتكبوه من تجاوزات أثناء الانتخابات ضد الجماهير من قتل واعتقالات وضرب الناخبين .. حيث بلغ عدد القتلى برصاص الشرطة في المراحل الثلاث للانتخابات 14 قتيلا فضلا عن فقد 12 مواطنا لإبصارهم من جراء الرصاص المطاطي وإصابة أكثر من ألفي شخص في جميع محافظات مصر بعضهم إصابته خطيرة .إلى ذلك كشفت مصادر أمنية لـ "المصريون" عن استخدام قوات الأمن المركزي أنواع جديدة من الذخائر هي نفسها التي تستخدمها إسرائيل ضد الانتفاضة الفلسطينية ، خاصة قنابل الغاز التي تبقى أثارها السامة في الدم لفترات طويلة مسببة أذى شديدا للجهاز التنفسي وتسمم في الدم يؤدي للوفاة في بعض الحالات.وأكدت المصادر على خطورة الطلقات المطاطية التي أطلقت بكثافة على المواطنين فتلك الطلقات هي نوع من أنواع الذخائر الحية التي تسبب الوفاة ولها قدرة على اختراق جسم الإنسان وإحداث إصابات بالغة ..وقالت المصادر إن قوات الأمن المركزي أطلقت في مراحل الانتخابات الثلاث أكثر من 5 آلاف طلقة رش وقنبلة مسيلة للدموع وما يسمى بالطلقات المطاطية وفقا لما تم تبليغه لوزارة الداخلية من قيادة قوات الأمن المركزي لتعويض رصيد الذخائر لقوات الأمن المركزي .وعلمت المصريون أن عددا من منظمات المجتمع المدني ينوون رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية لتجاوزات أجهزة الأمن ومنعها الناخبين من الوصول لصناديق الاقتراع وقتلها وإصابة المئات من الأبرياء فضلا عن منع عناصر المجتمع المدني مراقبة الانتخابات تنفيذا لأحكام القضاء الإداري في هذا الشأن .
بتاريخ: 12/9/2005
قد تكون هذه الأيام هي الأصعب في حياة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي .. بعد قيامه بالمطلوب منه في الانتخابات على أكمل وجه .. فقد تواترت الأنباء عن عزم الرئيس مبارك الإطاحة به وتقديمه ككبش فداء لتهدئة القضاة الغاضبين من اعتداءات الشرطة عليهم وامتصاص نقمة المجتمع الدولي على الصورة التي ظهرت عليها الدولة في مواجهة شعبها أثناء عملية التصويت .. مما أصاب العادلي بحالة من التوتر والقلق وحاول الاتصال بالدكتور زكريا عزمي ـ حسب مصادر رفيعة ـ للتأكد من الأمر ، إلا أن عزمي نفى علمه بأي معلومات عن التشكيل الوزاري القادم .المقربون من وزير الداخلية قالوا إن الوزير كان قد حصل على وعد سابق من أمانة السياسات باستمراره في منصبه إذا أدى دوره في عرقلة حصول جماعة الإخوان على أكثر من 50 مقعدا في مجلس الشعب .كما وعده رجال أمانة السياسات بأن كل ما سيتخذه من إجراءات في هذا المجال سيحظى بقبول ورضي مؤسسة الرئاسة ، وهو الأمر الذي يفسر ثقة قيادات الداخلية بأن يد العدالة لن تمسهم رغم ما ارتكبوه من تجاوزات أثناء الانتخابات ضد الجماهير من قتل واعتقالات وضرب الناخبين .. حيث بلغ عدد القتلى برصاص الشرطة في المراحل الثلاث للانتخابات 14 قتيلا فضلا عن فقد 12 مواطنا لإبصارهم من جراء الرصاص المطاطي وإصابة أكثر من ألفي شخص في جميع محافظات مصر بعضهم إصابته خطيرة .إلى ذلك كشفت مصادر أمنية لـ "المصريون" عن استخدام قوات الأمن المركزي أنواع جديدة من الذخائر هي نفسها التي تستخدمها إسرائيل ضد الانتفاضة الفلسطينية ، خاصة قنابل الغاز التي تبقى أثارها السامة في الدم لفترات طويلة مسببة أذى شديدا للجهاز التنفسي وتسمم في الدم يؤدي للوفاة في بعض الحالات.وأكدت المصادر على خطورة الطلقات المطاطية التي أطلقت بكثافة على المواطنين فتلك الطلقات هي نوع من أنواع الذخائر الحية التي تسبب الوفاة ولها قدرة على اختراق جسم الإنسان وإحداث إصابات بالغة ..وقالت المصادر إن قوات الأمن المركزي أطلقت في مراحل الانتخابات الثلاث أكثر من 5 آلاف طلقة رش وقنبلة مسيلة للدموع وما يسمى بالطلقات المطاطية وفقا لما تم تبليغه لوزارة الداخلية من قيادة قوات الأمن المركزي لتعويض رصيد الذخائر لقوات الأمن المركزي .وعلمت المصريون أن عددا من منظمات المجتمع المدني ينوون رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية لتجاوزات أجهزة الأمن ومنعها الناخبين من الوصول لصناديق الاقتراع وقتلها وإصابة المئات من الأبرياء فضلا عن منع عناصر المجتمع المدني مراقبة الانتخابات تنفيذا لأحكام القضاء الإداري في هذا الشأن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق