فاروق حسنى ..مايحكمشى

فاروق حسنى وزير الخطايا ...مايحكمشى

لم يكن فاروق حسني وزير الثقافة يعتقد أن تصريحاته حول الحجاب- والتي زعم فيها أنَّ ارتداءه ردةً إلى الوراء، مدعيًا أنَّ الحجابَ ليس له علاقة بالتقوى- ستُثير استياء الشعب المصري والشعوب الإسلامية بل الحزب الوطني نفسه الذي ينتمي إليه فلم تكد الأمة الإسلامية تفيق من ضرباتِ الأعداء الذين أساءوا إلى النبي الكريم في صحف الدنمارك وتصريحات جاك سترو التي أساء فيها للنقاب وتبعه رئيس جامعة حلوان الدكتور عبد الحي عبيد الذي بمنع المنتقباتِ من السكن في المدينة الجامعية، وجاء فاروق حسني ليثبت أنه حلقةٌ في السلسلةِ التي تُسيء للإسلام فها هو يستهزئ بفتاوى العلماء ويصفها بأنها فتاوى شيوخ بـ(تلاتة مليم)، وأن الأصوات التي تؤذن الآن تُعدُّ من أنكر الأصوات.

والوزير الفنان- كما يحب أن يُلَّقب- منذ توليه الوزارة من حوالي 20 عامًا كثُرت مساوئه إلى الدرجةِ التي أصبح معها وجوده في السلطة محل تساؤلٍ من الجميع.

فإساءته إلى الإسلام وثوابت المجتمع ليست جديدة عليه؛ فقد سبق أن فعلها أكثر من مرة-بزعمِ الدفاع عن الحريات- كما حدث في موقفه من رواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر عام 2000، والتي تُسيء إلى الإسلام بعد نشر وزارته لها من ميزانية الدولة رغم احتوائها على عباراتٍ تُسيء للذوقِ العام وتتطاول على الدين الإسلامي، ودافع الوزير وقتها عن الروايةِ وعن حرية الإبداع بحجة أنه لا سلطة دينية أو سياسية على حريةِ الإبداع، وهذا ما يتفق مع توجهاتِ الوزير الليبرالية والتي بسببها واجه أعنف حملةٍ شنَّها ضده نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب.

إهدار المال العام
وعلى صعيد إهدار المال العام أهدر فاروق حسني خلال فترة توليه الوزارة الكثيرَ من الأموال بلا طائل.. بما فيها حفل الألفية الشهير والذي استجلب الوزير لإحيائه صديقه الفرنسي جان ميشيل جار الذي حصل على 5.9 ملايين دولار في أقل من ساعةٍ ثم إنشائه ما يُسمَّى جهاز التنسيق الحضاري الذي خصصت له ميزانية هائلة من أجل عيون صديقه السيد سمير غريب.

هذا بالإضافة إلى استغلاله للمال العام لخوض معاركه مع خصومه في الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة؛ وذلك بإصداره جريدة (القاهرة) الأسبوعية التي أنفق عليها ببذخٍ شديدٍ من أموال الوزارة، وبالرغم من ذلك فشلت فشلاً ذريعًا واقتصر توزيعها تقريبًا على اشتراكات هيئات وزارة الثقافة.

مواقفه مع المثقفين
المعروف عن الوزير أيضًا محاولاته في استمالة المثقفين والتقرب إليهم حتى يضمن عدم انقلابهم على سياسات النظام الذي جاء به وزيرًا، وهذا ما وضح جليًّا في مساندةِ بعضهم وإعلان تضامنهم له عقب إساءته للحجابِ، واشتهر فاروق حسني بمنحهم الجوائز في الكثير من المهرجانات أهمها الجائزة التي رفضها الروائي صنع الله إبراهيم بعد الإعلان عن منحها له في ختام مؤتمر الرواية وفضح الأديب اليساري الوزير والنظام الذي جاء به على رءوس الأشهاد.

كما تراجع في عهده الإنتاج السينمائي الذي كان أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري؛ لأنه تفرَّغ للمهرجانات الزائفة والتي تمَّ استخدامها في التمهيدِ والترويجِ للأفكار الغريبة والشاذة، إضافةً إلى أنَّ الوزيرَ لا يُقدِّر الفنانين والمبدعين؛ فقد سبق أن طلب من الدكتور عاطف عبيد أثناء رئاسته لمجلس الوزراء وبإصرارٍ إحالة الفنان إلى المعاش عند بلوغه سن الستين وكأنه موظفٌ على الرغمِ من أنه وقد قرُب من السبعين، وما زال على رأس وزارة الثقافة.

كما قضى على فرقةِ الأوبرا لصالح أصدقائه الأجانب الذين يفضل أن يبدأ بهم حفلات الأوبرا، وهو الأمر الذي اندهشت له السيدة سوزان مبارك نفسها من غياب الفرق المصرية.

التطبيع والآثار
من أخطر الاتهامات الموجهة إلى الوزير الفنان نشاطه في التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني؛ فقد اشتهر بعلاقته الخاصة مع اليهودية كارمن أونشتاين رئيس ما يُسمَّى بالطائفة اليهودية بالقاهرة، والتي ظلت لفترةٍ طويلةٍ تسعى لفرض سيطرتها على الآثار اليهودية في مصر.

هذا الأمر يقودنا أيضًا إلى ما كشفه المثقفون من محاولاتِ تسفير الآثار المصرية إلى الخارج بزعم مشاركتها في معارض دولية، وهو ما يُعرِّضها للخطر وعدم العودة من الأساس، وقد وصلت هذه الخلافات بين الوزير والمثقفين إلى ساحاتِ المحاكم وانتصر القضاء المصري لرأي المثقفين وعلماء الآثار المصريين وباءت محاولات الوزير في تهريب الآثار إلى الخارج بالفشل الذريع.

وفاروق حسني يُعدُّ أشهر وزير تمَّ في عهده سرقة آثار مصر فلا ينسى أحدٌ قضية الآثار الشهيرة، والتي فقدت فيها280 قطعةً أثريةً نادرةً تمَّ تهريبها من مصر في طرود من خلال قرية البضائع وتم ضبطها في أحد مطارات سويسرا بعد تهريبها من مصر عن طريق إحدى شركات التصدير.

بالإضافة إلى المقبرة الكاملة التي تمَّ تهريبها كانت هناك آثارٌ أخرى تمَّ ضبطها في نفس الطرود من أهمها- وليس كلها- تابوتان خشبيان ملونان؛ الأول لسيدة، وهو ذو غطاءٍ آدمي على هيئة رأس سيدة ترتدي الشعر المستعار المسترسل وملونة بألوان زرقاء وبيضاء وأسفل رأس غطاء التابوت، وحتى أسفله شريط من الكتابة الهيروغليفية باللون الأسود، ويحدد الكتابة خطان بلون أسود لصيغه القرابين، وبداخل التابوت مومياء صاحبته في حالة جيدة ملفوفة بلفائف كتانية، ويُقدَّر طول التابوت بـ 183 سم وارتفاعه بـ33 سم وعرضه 50 سم عند الصدر، أما التابوت الثاني فهو خشبي لرجل، وغطاؤه آدمي برأس رجل وبه كسر في الجانب الأيسر، وغطاء التابوت ملون ومزخرف بالكامل بمناظر دينية وشريطٍ كتابي بالهيروغليفية في الوسط، وطول التابوت 180 سم وارتفاعه 28 سم وبداخل التابوت مومياء لرجل في حالة جيدة ملفوف بلفائف كتانية ولا يوجد على رأسه قناع، والمومياوان بهما ألوان صفراء حول الوجه يحتمل أن تكون مُذهَّبة.

مشروع باب العزب بالقلعة
ولم يكتفِ الوزير بهذا كله، ولكنه أراد إنشاء مشروع سياحي بالقلعة منذ نهاية الثمانينيات، وهو مشروع باب العزب بالقلعة والذى أثار الكثير من الجدل والاعتراضات عليه حتى وصل الأمر إلى ساحات المحاكم، وقد ذكر كلٌّ من الصحفي علي القماش والمحامي جودة العزب في عريضة الدعوى التي أقاماها لوقف تنفيذ المشروع أن الاتفاق على المشروع تمّ أثناء فترة عمل وزير الثقافة في إيطاليا وكان المشروع يتضمن إقامة فندق مكون من 100 حجرة، وتمَّ رفض المشروع من جانب العديدِ من علماء الآثار والمثقفين؛ بل إنَّ بعضهم شارك في بعض مراحل القضية كشهودٍ منهم الكاتبة الكبيرة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد والدكتور علي رضوان عميد كلية الآثار السابق والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد والشاعر فاروق جويدة والدكتور أحمد الصاوي أستاذ الآثار الإسلامية والدكتور مختار الكسباني ومحمد الكحلاوي أستاذا الآثار.

وفي عام 1999م أكدت محكمة القضاء الإداري صدق مخاوف المعارضين للمشروع؛ حيث قضت بوقفِ تنفيذ المشروع ووقف إنشاء الفندق، وقالت إن المباني تُشكِّل تهديدًا خطيرًا لهذه المنطقة الأثرية، وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه من المؤسف أن يأتي العدوان على آثار مصر من هيئةِ الآثار المؤتمنة على المحافظة عليها، وأوضحت المحكمة أنه لا توجد في قانون الآثار كلمة تطوير وإنما رعاية وصيانة وترميم ومنع لتغيير شواهد ومعالم الأثر دون تدخل أو تغيير ليحتفظ بالشواهد التي أُقيم من أجلها.

وقد رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من وزارة الثقافة في حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إنشاء فندق في باب العزب بالقلعة.

وكان أعضاء مجلس الشعب المصري قدموا عدة طلبات إحاطة للوزير عمَّا يحدث في الآثار المصرية من تجاوزات، خاصةً ما يتعرض له متحف الفن الإسلامي من تفكيكٍ إلى عدة متاحف يراها كبار الأثريين ضارة بوحدته.

انتصار للشواذ
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد حامت حوله الكثير من الشبهات التي تؤكد أنه ضد ما ينادي به الدين الإسلامي فهو في الوقت الذي يهاجم فيه الحجاب نجده يرتبط بصداقاتٍ أهمها علاقته بالموسيقار الفرنسي جان ميشيل جار المتهم بالشذوذ وإصراره الغريب على تمرير حفل الألفية بالشكل الغريب الذي خطط له الموسيقار من وضع المثلث الذهبي على رأس الهرم لحظة بداية الألفية الثالثة، والذي تأكد للجميع أنها طقوس ماسونية غامضة هاجمتها كافة القوى السياسية في مصر.

وكذلك ظهوره في مظاهرةٍ يُناصر فيها الشواذ- حسب كلام المحامي نبيه الوحش-، وذلك أثناء إقامته بروما قبل أن يتولى الوزارة حيث ظهرت صورته على شريط فيديو وهو ما أكده نبيه الوحش المحامي في الشريطِ الذي سيُقدمه إلى القضاء.

بعد هذا كله أليس من حقِّ الشعب المصري أن يُطالب بإقالة هذا الوزير؟