ما يحكمشى

أهانه عمال مصر ..مايحكمشى

أحلام البسطاء تفجر أضخم اعتصام عمالي بمصر

انهارت كل أحلامي في الأرباح؛ فقد وعدت ابنتي الجامعية أن أشتري لها متطلباتها الدراسية التي تزيد عن 600 جنيه، والآن لا أعرف كيف أتصرف، ولا من أين أتدبر مطالب ابنتي الملحة".
وجاءت كلمات "إبراهيم".. أحد العمال المضربين في مصانع شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج (شمال القاهرة) -احتجاجا على عدم صرف الإدارة ما وعدت به من أرباح- عبر الهاتف وسط ضجيج واحتجاجات زملائه لتحمل في مضمونها دوافع أضخم اعتصام عمالي تشهده مصر في الأعوام الأخيرة يشارك فيه نحو 18 ألف عامل.
ويضيف إبراهيم لـ"إسلام أون لاين.نت" بلهجة حاسمة تعكس تصميمه هو وزملاؤه كما يؤكد: "مهما كانت تبريراتهم للتراجع عما وعدونا به فقد أوقعونا في مأزق كبير وعليهم أن يتحملوا النتيجة".
أما جرجس، أقدم عامل بالمصنع، يقيم في إحدى قرى سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ المجاورة، فيقول بصوت حزين: "والدتي المسنة تحتاج إلى جراحة عاجلة، وكنت وعدتها بأن أخصص قيمة الأرباح لهذا الغرض.. والآن تحطم أملي في تخفيف آلام والدتي".
ويلتقط الهاتف منه زميله عبد المجيد قائلا: "اعلموا أن أحوالنا جميعا متشابهة؛ فقد دخلت في جمعية مع زملائي براتب الشهرين، واتفقت مع أبنائي على شراء ملابس العيد (عيد الأضحى)، ويبدو أنني لأن أنجح في إسعادهم والعيد على الأبواب".
الأرباح.. أحلام البسطاء
العمال رفعوا لافتات أكدوا فيها تصميمهم على الحصول على الأرباح
ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت" نقلا عن العديد من عمال المصنع إن أحلام وطموحات إبراهيم، وجرجس، وعبد المجيد لم تتحطم وحدها.. بل هناك مئات إن لم يكن آلاف القصص المؤثرة التي يتبادلها إجمالا آلاف العمال في مصانع المحلة.
وتسبب قرار رئيس مجلس الإدارة بتخفيض قيمة الأرباح السنوية من شهرين -كما وعدهم مسبقا- إلى 3 أسابيع (ما يعادل 100 جنيه مصري أو 18 دولارا) في نشر اليأس والإحباط بينهم بعد أن رتبوا ظروفهم على أرباح الشهرين، فلم يجدوا مخرجا سوى الاعتصام احتجاجا على اختزال الأرباح.
محمود عبد الله وهو عامل لديه أسرة صغيرة يتساءل قائلا: "ماذا تشتري 100 جنيه التي قرروا تقديمها لنا كأرباح، في ظل حالة الغلاء الفاحش الذي نعاني منه؛ فأنا أعمل حوالي 8 ساعات يوميا، أحتاج إلى راحة بقية اليوم كي أستعد لوردية اليوم التالي، إجمالي راتبي لا يزيد عن 400 جنيه، ولا أستطيع العمل في وظيفة أخرى".
ويطرح محمود بعدا أو دافعا آخر لاحتقان العمال بتساؤل آخر: "أين العدل عندما نلاحظ أن ابنة رئيس مجلس الإدارة التي لا يتعدى عمرها 23 عاما يخصص لها والدها استراحة تابعة لقيادات الشركة، وتسافر إلى فرنسا، وتتقاضى راتبا يزيد عن رواتبنا 20 ضعفا، ثم يأتي ويرفض أن نحصل على أرباح شهرين؟".
ويختتم محمود قائلا: "نحن عمال بسطاء، نعد الأيام حتى ينتهي الشهر، ونتسلم راتبنا الذي نتحايل بكل الوسائل أن يكفي المتطلبات الأساسية لأسرنا ولا نريد الدخول في مواجهات مع الحكومة؛ لأننا تقريبا نعول كل أسرنا، والذي دفعنا للاحتجاج الظروف القاسية للمعيشة".
وفي ضوء استمرار الاعتصام منذ الخميس الماضي، قرر مجلس إدارة الشركة السبت إغلاق الشركة في محاولة لفض الاعتصام داخل مقرها فيما تحيط أعداد ضخمة من قوات الأمن المركزي بها.
مساعى لحل الأزمة
ترتيبات آلاف العمال تحطمت مع مخالفة الإدارة لوعودها
ونهار أمس السبت، ظهرت بوادر على قرب انفراج الأزمة ومؤشرات على استجابة الحكومة لمطالب العمال.
وقال المهندس سعد الحسيني نائب المحلة الكبرى في البرلمان عن الإخوان المسلمين: "إن أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان) أبلغني بأن كلا من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العالمة حددا صباح الإثنين 11-12-2006 للاجتماع مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان لبحث أوضاع ومطالب العمال المحتجين، كما تلقينا إشارات إيجابية بالاستجابة لمطالب العمال العادلة".
وأضاف الحسيني: "إجمالي الأرباح السنوية التي يطالب بها العمال لا تزيد على 20 مليون جنيه، في مقابل أن الشركة تحقق إنتاجا قيمته مليار و200 مليون جنيه، كما أن ظروف العمال صعبة للغاية حيث يصل متوسط الأجور في الشركة ما بين 300 إلى 500 جنيه".
ومن ناحية أخرى، عقد في القاهرة مساء السبت اجتماع وزاري مصغر ضم وزيري الاستثمار والقوى العاملة، تقرر خلاله إسقاط 900 مليون جنيه من مديونية شركة المحلة للغزل والنسيج -وهي المديونية التي حالت بحسب إدارة المصنع دون صرف الأرباح كاملة- بجانب الموافقة على إسقاط 9 مليارات جنيه من إجمالي ديون القطاع العام الحكومي خلال السنوات القادمة".
وتعد شركة المحلة للغزل والنسيج واحدة من أكبر شركات الغزل على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الإنتاج والعمالة، حيث يعمل بها حوالي 27 ألفا ما بين عامل وموظف إداري موزعين على 3 ورديات وينتمون إلى 4 محافظات من محافظات دلتا النيل المتجاورة (الغربية حيث يوجد مصنع المحلة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية).
كما تعد الشركة أهم قلعة من قلاع صناعة النسيج في مصر، ويرجع إنشاؤها إلى عام 1928.
وترجع احتجاجات العمال إلى الخميس 7-12-2006 عندما أبلغتهم الإدارة المالية بقرار تخفيض صرف قيمة الأرباح من شهرين إلى 3 أسابيع؛ وهو ما دفع العمال إلى حالة من الاحتجاج المنظم، مطالبين بصرف أرباحهم كاملة التي سبق الإعلان عنها وبإقالة رئيس مجلس الدارة واللجنة النقابية.
وبعد ساعات من بدء الاعتصام، قامت أجهزة الأمن بإغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر الشركة في مدينة المحلة، ومنعت وصول مراسلي الفضائيات والصحف المحلية والأجنبية من الوصول إلى مقر اعتصام العمال.